أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم بيانًا دعت فيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معتبرة أن استمرار سجنها منذ عامين يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحرية التعبير”.
وذكّرت المنظمة بأن عبير موسي تمّت محاكمتها في عدة قضايا على خلفية تصريحاتها العلنية التي انتقدت فيها المسار الانتخابي في تونس، استنادًا إلى المرسوم عدد 54 الذي يجرّم المحتوى الرقمي المنتقد للسلطات.
ففي 5 أوت 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بسجنها عامين، قبل أن تُخفّض محكمة الاستئناف الحكم إلى 16 شهرًا، وهي مدة أكملتها في 26 ماي 2025.
لكن في 12 جوان 2025، صدر ضدها حكم إضافي بالسجن لمدة سنتين في قضية ثانية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات مماثلة.
وأضاف البيان أن موسي ستُحال مجددًا على المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 أكتوبر 2025، في القضية التي اعتُقلت بسببها أصلًا يوم 3 أكتوبر 2023، عندما حاولت تقديم طعن ضد عدد من المراسيم الرئاسية لدى إدارة تابعة لرئاسة الجمهورية، فتم منعها من ذلك واعتقالها بعد أن بثّت الواقعة مباشرة على صفحتها بفيسبوك.
وتواجه موسي، وفق المنظمة، تهمًا خطيرة من بينها “محاولة تغيير شكل النظام”، و“التحريض على العنف في التراب التونسي”، و“الاعتداء بقصد تغيير نظام الدولة”، وهي تهم يعاقب عليها الفصل 72 من المجلة الجزائية بالإعدام.
وأكدت المنظمة أن هذه التهم “واهية ولا أساس لها من الصحة”، وأنها تمثل “استهدافًا سياسيًا لمعارضة سلمية”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها فورًا، مشددة على أن موسي “سُجنت فقط بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع”.
