تنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، الذي سيعزل عزلة كاملة عن الخارج، وفي تلك المرحلة سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا للأمة للإعلان عن انقلابه.
نشر موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني وثيقة وصفت بأنها "سرية للغاية" قال إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة -يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021- تتحدث عن تدبير خطة لـ"دكتاتورية دستورية" في تونس.
وتتمثل الخطة في دعوة خصوم الرئيس السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الخطة بوجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال.
وتوضح الوثيقة كيف سيفعّل الرئيس مادة في الدستور تمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة.
وسيعلن سعيد بعد ذلك ما أسمته الوثيقة بـ"الدكتاتورية الدستورية"، التي يقول واضعو الوثيقة إنها أداة "لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية".
وفي تلك الأثناء سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا إلى الأمة للإعلان عن انقلابه
تنص الوثيقة أيضا على تعيين اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة، وسيتم نشر القوات المسلحة "على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية"
ولجعل الانقلاب شعبيا، تقول الوثيقة إن جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يوما، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20%.
إقامة جبرية
وجاء في الوثيقة أيضا أن "الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي، قبل وبعد ذلك، منفصلة مؤقتا عن شبكات الاتصال والإنترنت".
نعليق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي
علق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي اليوم الاثنين 24 ماي 2021 على 'وثيقة انقلاب رئيس الجمهورية المسربة' التي وقع تداولها أمس الاحد قائلا إن عهد الانقلابات قد انتهى والدولة محصنة بشعبها ومؤسساتها.
وبين الخليفي في تصريح لاذاعة "موزاييك" أن الهدف من هذا التسريب هو إرباك عمل الدولة مشددا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات.
وأشار أسامة الخليفي الى أن حزب قلب تونس لا يعطي أهمية لمثل هذه الوثائق المسربة رغم أنها تساهم في مزيد تأزم الوضع وتقدم صورة عن عدم وجود استقرار في تونس خاصة على المستوى المؤسساتي والسياسي.
