وات - قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي.
وأوضح الدالي في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
وأكّد أنّ المتهم، وتبعا للإستئناف المذكور، "يبقى بحالة إيقاف تحفظي، إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور".
