عروض الشغل في القطاع العمومي والقطاع الخاص من هنا
احذروا النصب والحيلة لتبييض الربا باسم الدين من طرف البنوك الاسلامية
حيلة النصب والاحتيال للبنوك الإسلامية في تونس والعالم العربي باسم الدين
حكم بيع مالا يملك وهي حيلة البنوك الإسلامية في تونس للتغطية على الربا
تعتمد بعض البنوك الإسلامية في تونس والعالم الاسلامي على حيلة للابتعاد عن شبهة الربا وهي عدم تقديم المال مباشرة للمقترض وبيعها له ما يريد أن يقتنيه بذلك المال كالمنزل أو الأرض أو السيارة وهو يدخل في حكم بيع ما لا يملك الذي يقول عنه الشيخ صالح بن فوزان ” لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً معيناً لا أرضاً ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه أبو داود في سننه)، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال: “لا تبع ما ليس عندك” (رواه أبو داود في سننه).
حيلة بيع المرابحة لتحليل الربا
بيع المرابحة مخالف لشرع الله : لا جواز لهذا البيع الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين
بيع ما لا يملك البنك
يشتري البنك من غير مالك البضاعة الشرعي !!
كيف ؟
إذا أراد أحدٌ شراء سيارة أو مسكن أو بضاعة او أرض أوغير ذلك .... فإنه يذهب للسوق او الوسيط العقاري او المالك الاصلي للعقار او البضاعة .. فإذا اتفق مع الوسيط او صاحبها حتى يحصِّل أدنى سعر
فإن فعل : اشترى ودفع " عربوناً " وأخذ الوسيط عمولته
ويفترقان على أن يكون التسجيل للسيارة او العقار او البضاعة في الايام المقبلة المتفق عليها بين البائع والشاري وبذلك يصبح الشاري هو المالك الشرعي للسيارة او العقار او البضاعة
وهنا تدخل حيلة المرابحة حين يتوجه البائع والشاري الى البنك الاسلامي لاتمام عملية البيع وقبض البئع للثمن المتفق عليه مسبقا
فكيف يتم الاتفاق في البنك ؟
ومن الذي يبيع البنك ؟
وممن يشتري البنك ؟
وممن يشتري المشتري !! مرة أخرى ؟؟
الذي يحصل :
أن البنك يشتري السيارة او الارض او العقار او البضاعة من " البائع " !!!!! وهو لا يملك السيارة ، وكف يملكها وهو الذي باعني إياها بالأمس وقبض فيها عربونا ؟؟؟
ثم إذا اشترى البنك منه ! باعني إياها !!
وكيف يبيعني إياها وأنا مالكها الشرعي !؟
فالبنك اشترى ممن لا يملك ! والبائع باع ما لا يملك !! والمشتري اشترى ما يملك !!!
ربح ما لم يضمن البيع قبل الحيازة
وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
والبنك لا يحوز البضاعة لرحله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزها أحدهم إلى رحله .
وهذا ما لا يفعله البنك
فتح باب شر
والشرور والمفاسد المترتبة على مثل هذه الصور كثيرة ، ومنها :
أن بعض التجار صار يبيع " الفواتير " دون البضاعة ، وهذا يعلمه البنك ، لكن هم تجار كذلك – كما صرح مدير فرع لهم - ولا يهمهم سوى الربح !
وقد جاء بعض إخواننا التجار ليسألني عن حكم بيع الفواتير للبنك الإسلامي !
فلما استفسرت منه قال : إن كثيراً من الناس لا يريدون الشراء الحقيقي ، فيذهبون للتاجر ويتفقون معه على بضاعة وهمية يوقعون الاتفاق عليها ثم يرجعونها إلى التاجر نفسه !
فإذا استلم التاجر ثمنها من البنك : أعطاها للمشتري وأخذ منها نسبة تصل لـ 10 % !
والتاجر أخذ هذه النسبة على " البارد المبرد " فبضاعته عنده ، ومال المشتري والبنك في جيبه !!
وإذا كانت لك " واسطة " في البنك : فإن بضاعتك لا تتحرك من مكانها !!!
وقد حصلت قصة طريفة عندنا كما في الصورة السابقة ، وهي أن التاجر انقلب على المشتري فلم يعطه المبلغ لطمعه به ، وألزمه بالبضاعة فلم يكن للمشتري رغبة بها ، فقال له التاجر : دع البضاعة عندي ، وأتني كل آخر شهر لأعطيك قسط البنك تدفعه لهم !!
.
مشابهة بني إسرائيل في الحيل
والمقصود الحقيقي من هذا العقد : هو ديْن يريده المشتري من البنك ، لكن البنك لأن اسمه ! " الإسلامي " ! لا يعطيه قرضاً حسناً ولا سيئاً يأخذ عليه ربا
فاحتالوا بهذه الطريقة للوصول إلى هذا المقصود
وللعلم
فقد أعلن عن صفقة مولها بعض البنوك الإسلامية لشراء طائرة !!
فأسألك بالله هل ذهب البنك ورآها فضلا أن يكون حازها ؟؟
إن الذي يحصل في هذه الصورة من العقد هو الحرام بعينه وهي الحيلة بعينها
وكثير من التجار يشترون بضائعهم من الخارج ويتفقون مع المصانع ويدفعون العربون فإذا بقي التمويل والدفع جاء دور البنك !!
فهل هذا البنك من التجار !!؟؟
موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا أخبار تونس أخبار المغرب العربي أخبار الشرق الاوسط أخبار العالم
من هنا
