مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2005م قانون الامارات
مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2005م قانون الامارات

المادة الأولى
ووفق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، والمرفق نصها ، مع التحفظ على ما ورد في الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية المتعلقة بفض المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف ، وإن الدولة لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بهذه الفقرة المتعلقة بالتحكيم ، كما يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للفقر (3) من المادة (6) بأن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تقرر ولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6).
المادة الثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.


خيلفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 10-08-2005 5-رجب-1426هـ
تاريخالنشر: 24-08-2005
تاريخ العمل به: 24-08-2005
صورة العضو الرمزية
Senior Member
مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2005م قانون الامارات
مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2005م قانون الامارات

كود: تحديد الكل

[size=75][url]http://www.jobs4ar.com[/url]
[size=100][color="SlateGray"]تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات [/color][/size][/size]
أضف رد جديد

العودة إلى ”قانون الامارات التشريعات والقوانين الاتحادية و نصوص القوانين المحلية“