النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود بالمملكة العربية السعودية القانون السعودي

النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود بالمملكة العربية السعودية القانون السعودي



النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
مرسوم ملكى
رقم 12 تاريخ 20 رجب 1379 هــ
نحن سعود بن عبد العزيز
آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
ضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور - بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها،
وبعد الاطلاع على المادتين 19 و20 من نظَام مجلس الوزراء،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/79 هـ
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى :
تعني لفظ (نقود) الواردة في هذا النِظام النقود المعدنية على اختلافها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظَاما داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة الثانية :
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو اصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف ريال ولاتزيد على خمسمائة الف ريال.
المادة الثالثة :
كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظَاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة :
كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظَاماً في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة :
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النِظام صوراً تمثل وجها أو جزءً من وجه لعملة ورقية متداولة نظَاما في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة :
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة:
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
المادة الثامنة :
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة :
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
المادة العاشرة :
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء- الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
المادة الحادية عشرة :
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
(عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (53) تاريخ 5/11/1382هـ. أنظر المادة الثالثة من المرسوم).
المادة الثانية عشرة :
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة :
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النِظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة :
يعمل بهذا النِظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ما صدر حول
النِظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود


المرسوم الملكي رقم م/12 في 20/7/1379هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/1379هـ.
يتضمن النِظام ما يلي : تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقوداً متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائياً، أو أتلفها جزئياً، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع أو نشر أو استعمل صوراً تمثل وجهاً أو جزءً منه لعملة ورقية متداولة نظَاماً بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
تعديل المادة الحادية عشرة ، وتقرير عقوبة تزييف العملة المتداولة :
تضمن المرسـوم الملكي رقم م/ 53 في 5/11/1382 هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 550 في 3/11/1382هـ ، النص التالي:
المادة الثانية :
يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقاً لأحكام النِظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم 12 وتاريخ 20/7/1379 هــ .
المادة الثالثة :
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ، النص الآتي:
( تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة، أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابلها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال ) ".
صدر المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 23/10/1426هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ بتعديل المادة الثانية من النظام كما هو موجود بالنص الآن والتي كانت تنص على الآتي:-
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظَاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.