الجامعة العامة للمتقاعدين .. زيادة بـ 7 بالمائة في جرايات المتقاعدين و تعديل الجرايات الضعيفة الى 500 دينارشهريا

الحل والربط في يد قيس سعيد .. الدولة تربح في الوقت .. والزيادة ستكون قبل الانتخابات الرئاسية .. ظاهرلي مع موعد دوعة الناخبين في أواخر شهر جويلية ، ممكن تكون الزيادة في جراية شهر أوت ولا سبتمبر ولا أول أكتوبر ان شاء الله ... !؟



الجامعة العامة للمتقاعدين .. طالبين زيادة بـ 7 بالمائة على الاقل في جرايات المتقاعدين و تعديل الجرايات الضعيفة الى 500 دينارشهريا

قال عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين باتحاد الشغل، أن الجامعة تأمل في الترفيع في الأجر الأدنى المضمون خلال الفترة القريبة القادمة بناء على جملة من المعطيات العامة، وهو ما سينعكس على جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين يصل عددهم الى أكثلر من 800 ألف متقاعد، والذين يعانون من صعوبات جمّة مقارنة بنظرائهم المتقاعدين من القطاع العمومي
وقال الناصري في ذات الملف أن من جملة مطالب الجامعة ألا تكون الزيادة أقل من 7 بالمائة على غرار قيمة الزيادة الفارطة، خاصة وأن المتقاعدين بالقطاع الخاص لم يحصلوا على زيادات منذ سنة 2022




ويطالب المتقاعدون المنضوون تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرفع في نسبة الأجر الأدنى المضمون وحتى في الأجور الدنيا في المهن غير الفلاحية، باعتبارا أن تلك الزيادة يتم احتسابها آليا في جرايات جل المتقاعدين..

بقى السؤال الأهم المطروح في أمرين: يهم الأول في نسبة الترفيع في "السميغ" كيف سيتم احتسابها؟ علما وأن آخر نسبة زيادة في هذا الخصوص أُقرت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 باحتساب 7 بالمائة، أما الثاني، فيتعلق بكيفية احتساب المفعول الرجعي للزيادة، هل سيتم احتسابها بداية من شهر أكتوبر 2023 على اعتبار أنها تتوافق مع آخر زيادة طبقت في القطاع الخاص (اتفاق إطاري للزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وفي الأجر الأدنى المضمون ممضى بين الحكومة واتحاد الشغل في 16 سبتمبر 2022) أو من بداية من شهر جانفي من العام الجاري؟





وقد عبّر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري في حديث سابق لـ"الصباح" عن أمل المتقاعدين في أن يتم الإعلان رسميا عن الزيادة في قيمة "السميغ" خلال هذه الفترة، وأفاد أن ما بين 400 و500 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.. علما وأن عدد المتقاعدين المنتفعين بجراية من صندوق الضمان الاجتماعي يقدر حاليا بـ833 ألف متقاعد.

كما أكّد ، في هذا الإطار، رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري أن تراجع النواحي المادية والمعيشية للمتقاعدين يحتاج إلى حلول عاجلة تسمح بزيادة مواردهم المالية، مشيرا إلى أن ظروف متقاعدي القطاع الخاص تزداد تراجعا مع تأخر قرار مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وشدد النصري على ضرورة رفع الحد الأدنى لجرايات متقاعدي القطاع الخاص إلى 500 دينار على الأقل... ويبقى الملف للمتابعة في انتظار صدور القرار الرسمي وإقرار الزيادة بالرائد الرسمي والتي تأمل الجامعة أن يتم الإعلان عنها قريبا وفي غضون الأسابيع المقبلة..