اعتبر المستشار الاقتصادي وعضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، الخميس 6 جانفي 2022، أن المرسوم المتعلق بالاستعلام الائتماني الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا “جريمة في حق ملايين من المواطنيين”، حسب توصيفه.
وأوضح الجلاصي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذا المرسوم “يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين المتعلقة بحساباتهم البنكية وقروضهم بجميع أنواعها لتتلاعب بها مؤسسات خاصة محلية ودولية على حافة الطريق العام”، معقّبًا: “”هذا هو الخطر الداهم الحقيقي!”، وفق تقديره.
وأضاف القيادي بالتيار إن “مشروعًا مشابهًا أرادت الحكومة الفرنسية سنة 2014 تمريره، لكن محكمتهم الدستورية أسقطته لعدم دستوريته في الجانب المتعلق بالمعطيات الشخصية”، وفق ما ورد في تدوينته.
