تقدّمت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال جلسة عامّة، بمجلس نوّاب الشعب، الإثنين إضافة فصل، بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية خلال السنة القادمة.
وأشارت إلى أنّ هذا التدخل، الاستثنائي، يقتضي ترخيصا تشريعيا للبنك المركزي التونسي مما يستوجب إضافة فصل في مشروع قانون المالية 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة عملا باحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.
ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
