نسخة من عقد استغلال حقل النفط بالمنستير
نسخة من عقد استغلال حقل النفط بالمنستير
هام جدااا يوسف الشاهد بدأ في جمع أدواته وامتعته والرحيل هو وحكومته الفاشلة
وبصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أن الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة
سؤال عند صدور مجلة المحروقات في 1999 التي اختار المستثمر أن ينضوي تحتها كما ذكر المتحدث باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 31 أوت 2018 هل قامت الدولة سنة 1999 بتعديل العقد الاول الذي يمتد عقد الامتياز فيه بموجب اتفاقية سنة 1979 على مدى 50 سنة،وتجديده بعقد جديد يذكر فيه المدة المتبقية للمستثمر لاستغلال التنقيب بجهة المنستير على الحكومة اضهار نسخة من عقد استغلال حقل نفطي بالمنستير للاعلام لكي يطلع عليها عموم الشعب. وان لم يثبت ذلك فانها مجرد مناورة من مناورات الشاهد التي عودنا بها . ملخص الموضوع ان العملية التي قام بها الشاهد في هذا الوقت بالذات هي ضرب العديد من خصومه من بينهم وزير الطاقة وغير هم والتي ستكشف في قادم الايام ... ثانيا "زوبعة في فنجان" يوسف الشاهد سيستعمل هذه الزوبعة ليكسب بها قاعدة شعبية ليستعملها في انتخابات 2019 التي سيكون فيها مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية القادمة والفاهم يفهم ... (وبأذن الله سيخرج من المولد بلا حمص)... هذا الشاهد الذي تنكر للحزب الذي اوصله الى كرسي رئاسة الحكومة وفي الاخير ارتمى في أحضان حركة النهضة الاخوانية وسيدو الشيخ ... سي الشاهد متاع ناقفوا لتونس ومتاع مقاومة الفساد هي ليست مبادئ عند الشاهد بل مجرد شعارات ... البلاد فلسها وفقر الشعب ... والفساد زاد ينخر فيها ... تونس اليوم في ضل حركة النهضة الأخوانية و الفاشل يوسف الشاهد وحكومته ستشهد مصيرا مجهولا وهذه الفترة تفكرني في فترة نهاية فترة حكم الوزير الاول محمد الزالي الذي تحالف مع الخوانجية لضرب كل القوى الديمقراطية في تونس ... ((ربي يستر تونس وشعبها وايبعد هنهم الأشرار والعملاء والمنافقين)) وفي الاخير شكرا لكم على متابعة المقال .. (أنا تونسي مسلم وطني مع مشروع الدولة المدنية الديمقراطية لا للدولة الدينية ... بالعربي ضد مشروع الخوانجية المتمثل في حزب حركة النهضة الاخواني)
سي الشاهد تشلك واللي يسوا والي مايسواش اخذي فيه باي والان مع ملخص انجازات حكومة الشاهد شبه اعلامية تمسح به الارض وتصفه بأبشع النعوت
تحدث المتحدث باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 31 أوت 2018 عن قرار إقالة وزير وكاتب الدولة الطاقة وعدد من كبار المسؤولين، كاشفا أن أحد المستثمرين كان يتمتع باستغلال حقل نفطي بشكل غير قانوني منذ سنة 2009 وكان يتحصل على امتيازات جبائية بموجب مجلة المحروقات فيما لم تتحرك مصالح وزارة الطاقة لمنعه ولم تدعوه إلى الخروج كما لم تقم بالإجراءات الضرورية في هذا الغرض، على حد تعبيره.
وأوضح الدهماني أن رئاسة الحكومة تلقت اتصالا من مستثمر يقوم باستغلال حقل نفطي في المنستير ودعاها إلى تدشين حقل نفط بالمنطقة، وإثر هذه الدعوة تقدمت مصالح رئاسة الحكومة بمكتوب لوزارة الطاقة للتثبت من وضعية الحقل والمستثمر وفي الاثناء تحصلت سلط الإشراف على معطيات تفيد بأن وضعية الحقل غير قانونية وأن هذا المستشثمر بصدد استغلال الحقل دون رخصة منذ 2009، مؤكدا أن القضاء سيكشف عن كل متورط في هذا الملف منذ 2009.
وأكد أن المصالح المختصة طلبت مذكرة حول وضعيته القانونية وثبت وجود إخلالات، متابعا ' هذا الحقل انطلق في العمل بموجب اتفاقية سنة 1979 ويمتد عقد الامتياز والاستغلال على مدى 50 سنة، وبصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أن الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة واختار صاحب الامتياز أن ينضوي تحت مجلة المحروقات وبالتالي فقد تقلصت مدة الامتياز أي انتهاء مدة الاستغلال منذ سنة 2009 ، وتبين فعليا أن صاحب الامتياز منذ 2009 .
وأشار الدهماني إلى أنّ مخزون الحقل يبلغ 8.1 مليون برميل، مبرزا أن مخزونه يتجاوز نصف المخزون السنوي للجمهورية التونسية الذي يبلغ 15 مليون برميل، مبينا أن قرار رئيس الحكومة يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، وإضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم كما يترجم تبنّي الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة.
رد مع اقتباس
