التعلم وثقافة اللاعنف - Forums Philosophy

التعلم وثقافة اللاعنف




منتدى الفلسفة والعلوم الانسانية منتدى الباكالوريا - منتدى الآداب و العلوم الإنسانيّـة - فلسفيات الباكالوريا آداب وشعب علمية بكالوريا علوم - باكالوريا آداب بكالوريا الجزائر بكالوريا المغرب - منتدى الفلسفة منتدى علم الاجتماع منتدى علم النفس

منتدى الفلسفة من هنا


يعني هذا إننا إزاء قصورات معينة منها على سبيل المثال تعميق الحرية في التعلم وهي أحد مقومات سياسة وثقافة اللاعنف لأن الحرية هي الغاية الفعلية من تطوير الشخصية وتكاملها الذاتي ، فهي القدرة على ضم الإنسان العقلية والروحية والحقوقية والجمالية في فعل واع حرية فكر وممارسة بعيداً عن قواعد المنع والزجر والمعاقبة حرية الفرد التي تقوم على حق الحرية وحق الحياة وحق الكرامة داخل ثلاثية الحق والحقيقة والنظام التي تمنح الفرد القدرة على الخلق والإبداع غير المتناهي حرية يتحقق داخلها انساق مفاعيل التربية والتعليم .
في ظل عصر يعيش تغير شامل تغيرت معه أشكال الوعي وسلم القيم ومرجعيات المعنى ومصادر الشرعية ونظام الحكم ووسائل الاتصال فقد شهد الانتقال من الخطاب المتعالي إلى الخطاب البشري ومن عالم الزراعة إلى عالم الصناعة ، فكان عصر الإعلام وحقوق الإنسان الذي انتقل من وضعية الرعية إلى المواطنة في ظل الوطن تمتلك زمام المبادرة عبر ممارسته علاقته بوجوده على سبيل الاستقلال الذاتي والفاعلية الفكرية . تلك الحرية ليست مطلقة بخطابها التنويري بل هي نتيجة لخطاب التفاعل مع الماضي والحاضر صوب المستقبل حيث انصهار الآفاق وخلق ستراتيجيات جديدة للمعنى تقوم على خطاب المصالح الذي يقوم بدوره على التداول والمشاركة الاجتماعية التي تحفز التعايش الاجتماعي والسياسي . الذي يقوم على الاعتراف بالتعددية والمواطنة . بعيد عن صنوف القصر والرقابة والاستنطاق الرسمي من خلال اعتماد قيم الاعتدال بوصفها الصيغ المثلى للواقعية والعقلانية وبوصفها أسلوب تراكم وتكامل المعرفة والإبداع ، كما إنها أسلوب تأسيس وإعادة إنتاج المدارس الفكرية والتربوية فهي عقلانية فيبتعد عن وسائل العنف والتجييش والتعنصر فهي بهذا الشكل تجفف منابع الراديكالية تلك عبر اعتمادها آليات ترسخ أسس العقلانية والواقعية والديمقراطية والحوار والتسامح في ميدان التربية والتعليم في العراق المعاصر .
بعيداً عن النماذج الأيديولوجية ذات النوايا والمناهج الخفية وإحلال محلها بدائل تقوم على المشاركة في السلطة وفي صناعة القرار وحرية الاختيار لعل هذا شرط من شروط المناداة بالمشاركة والتي يجب تدعيمها بالإضافة إلى ما سبق آليات تربوية ترسخ قيم العقلانية والحوار والتعايش فهذا يفترض بنا من خلال مقولة " احترام القانون " أن نراعي البعد الثقافي حتى نزيل آثار العنف الرمزي التي أشرنا لها سابقاً والتي ممكن وجدناها في المرحلة السابقة تقوم عبر مناهج وآليات تثقيف معينة ذات مرجعية معينة تمثل نمط يسود العالم الثالث الذي يعتمد التربية وسيلة من أجل إعداد مواطنين مطيعين مقرين بخطاب الطاعة والإذعان متخلين بإرادتهم عن حقوقهم السياسية والثقافية إلى أقلية حاكمة ذات صفات استثنائية خارقة تقدم تلك المناهج تسويغ لهيمنة وإقرار بها مما يجعل منها وسائل للتأديب والإخضاع من خلال طرح المعنى الأحادي .
أو إنها تعمل على إنتاج رأسمال رمزي يقوم على إحياء صراعات لماضي المأزوم الذي يعمق الشرخ الاجتماعي والثقافي في ميدان التربية والتعليم ويجعل الجيل الجديد ينخرط في صراعات الماضي التي لم يكن له دور فيها ، والتي يعتمدها النظام السياسي لجلب المشروعية السياسية إنه منطق اصطفائي يعمق الإقصاء ويضفي على المؤسسات التربوية العنف الرمزي الذي يقوم على سرديات منتقاة عن الماضي .
البديل الذي يحقق احترام القانون ويضفي على التربية العقلانية والجدوى في حياة الوطن والمواطن وهي التربية التي تعتمد وسائل وتقنيات تربوية تعمق الروح الوطنية تعمق روح التعايش والتي ترى في العراق ليس مجرد تجمع أعراق بل كينونة تاريخية وثقافية ضمن صورته المتكاملة إسلامياً والمتحررة في إبداعها المادي والأدبي وقدرتها في إنتاج المعرفة والعلم .
2- احترام المعلم : انطلاقاً من الجدلية السابقة الجامعة بين قيم اللاعنف والتعلم بوصف الأخير هو الأرضية التي من خلالها يمكن تأهيل الوطن والمواطن إلى ثقافة جديدة تحقق له وسائل الحياة الكريمة فإن المعلم أحد أركان العملية التربوية والتعليمية سواء في التربية أو التعليم العالي ، ومن أجل خلق قطيعة مع القيم السابقة لابد من معالجة الأزمات التي تركتها تلك المرحلة ومنها إزالة وتخفيف مشاكل التعليم والتي نبدأ بأولها احترام المعلم / أو التدريسي : فتحت وطأت الحروب والحصار الذي ساهم في ترسيخ ثقافة الفاقة والحرمان وضياع الآمال بالمستقبل والعنف الرمزي بأشكاله المتنوعة جعل الخطاب التعليمي في ذاكرة كل تدريسي مشحون بالهواجس والمشاعر أبعدت عن ذلك التدريسي أو أضعفت تلك القدرة التي عرف بها دائماً على الخلق والابتكار والانجاز تحت ما تلقاه من مفاعيل الحرمان المالي والاجتماعي الذي أحدث آثار على حريته وكرامته ومتعته في الحياة وشكلت انتهاك الإنسانية ومعرفة في أبعادها التعليم والبحث والتفكير ، فلابد من النظر في هذا الأمر وهذا يجعلنا إزاء جملة من الآليات من أجل المعالجة .
البعد المادي : ضرورة أن تكون من أول الأهداف إعادة الاعتبار بالمعلم والأستاذ الجامعي وفي مقدمتها مساواته مع أقرانه في المنطقة لأن في هذا منافع كثيرة . ومن هنا يجب أن تكون من أولويات
1- في استكمال التعديلات في الرواتب على مستوى المعلمين والخدمة الجامعية بالنسبة للأساتذة .
2- توفير اللوازم الأساسية من حيث حاجتهم من مكاتب ولوازم اتصال حديثة ومراجع جديدة ودعم البحث العلمي لكل جهد في إعداد الكتب المقررة وكتابة البحوث ونشرها على الجامعة مع إعطاء حقوق مادية تناسب هذا الجهد .
3- إعادة النظر في أجور المحاضرات التي ألغيت بعد قانون الخدمة الجامعية لأن هذا الأمر يجعل يعملون في جامعات أو كليات معينة حصراً مما يحول دون التبادل الثقافي وهدر الطاقات .
4- دعم البحوث والترقيات العلمية التي تحول المنافسة دون حصول الباحثين على تقييمات سنوية جيدة لهذا نرى ضرورة أن تكون الترقية العلمية مرتبطة بالجهد العلمي بعيداً عن البعد التقييمي الذي تحول المنافسة من حصول الأساتذة أو الباحثين على تقييمات علمية لهذا ضرورة اعتبار البحوث هي المعيار من خلال اعتماد الطرق والآليات الأتية :
‌أ- زيادة عدد البحوث العلمية المقدمة لغرض الترقية .
‌ب- جعل البحوث مرتبطة بإستراتيجية العلمية والفكرية التي وضعتها الجامعة حتى يمكنها من توظيف البحوث .
‌ج- حصر مكان النشر في المجلات العلمية العراقية دون اشتراط النشر الخارجي آخذين بنظر الاعتبار أمرين :
الأول :- الظروف التي يعيشها العراق الآن .
الثاني :- دعم مصداقية المجلات العلمية العراقية ، وإلزامها بالنشر لما يصلح للنشر خلال فترة محددة.
‌د- العمل على جعل البحوث المنشورة باللغتين العربية والإنكليزية مما يوسع من أفق تداول البحث على المستوى العالمي .
5- العمل على رفع كفاءة الأساتذة والمعلمين عبر إعداد دورات تطوير دائمة في طرق التدريس والمناهج الحديثة في التربية وجعل هذا الأمر أحد شروط أي ترقية علمية أو درجة .
6- إرسال الأساتذة الجامعيين إلى الخارج من أجل الحصول على زمالات علمية في الجامعات العالمية ما بعد الدكتوراه على نفقة الجامعات العراقية ضمن اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية .
7- فتح مجال السفر إلى الخار لغرض المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية .
8- إعادة النظر في المناهج الجامعية ومعاهد إعداد المعلمين ضمن أفق دمقرطة الخطاب التربوي والثقافي الذي يعمق ذهنية الحوار واحترام الرأي الآخر والتدريس الحديث الذي يراعي الطرق الحديثة في التربية والتثقيف بعيداً عن التمركز السلطوي .
9- إرسال حملة الماجستير أو الدبلوم إلى الخارج من أجل إكمال دراستهم ضمن خطة معدة من قبل الوزارات تبين حاجاتها ضمن محور التنمية فالبعثات يجب أن تكون في ضوء الحاجات إلى الكفاءة أما ما عدا ذلك الاكتفاء بالجامعات العراقية من أجل
10- الانفتاح على الجامعات العالمية خصوصاً في الأقسام المتماثلة واعتماد التعاون العلمي عبر اعتماد ذات المناهج أو الإشراف على أطاريح داخل الجامعات العراقية من قبل أساتذة أجانب عبر اعتماد وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة إلى السفر واعتماد المحاضرين الأجانب في المجالات التي يتعذر توفر الاختصاص ضمن محاضرات كما يحصل في الجامعات المفتوحة .
11- دعم الدراسات الأجنبية والعربية التي تتناول الواقع العراقي ومشاكله وإدخالها ضمن خطة التنمية واستثمارها في مشاريع البناء .
12- إقامة مؤتمرات دورية لمناقشة واقع التعليم والتعليم العالي في العراق عبر ربط هذا بالإستراتيجية التنموية واعتماد هذه المؤتمرات كآلية في إنتاج الخطط والستراتيجيات المستقبلية .
13- دعم مراكز البحوث وجعلها تقوم على إعداد الخطط السنوية الإستراتيجية التعليمية في الكليات والجامعات وهذا يحقق تفعيل الكوادر وتحويلها إلى مصدر للمعلومات ودعمها من أجل أن تتحول إلى مراكز بحوث يعتد بها وربطها عبر اتفاقيات ثقافية بالمراكز العالمية من أجل زيادة الخبرة واعتماد وسائل الاتصال الحديثة بدل السفر في حالة تعذره وهذا الأمر سوف يوفر للدولة كوادر قادرة على إعداد دراسات تبين بها فلسفة التعليم والخطاب التربوي والحاجات التي تظهر بالسوق .
14- إعادة النظر في الجامعات وربطها بالسوق وما تخلقه الاختصاصات غير العلمية من بطالة ، إذ يجب العمل على الربط الحاجة للدولة ولسوق العمل والعمل على ترشيق الجامعات وزيادة الاختصاصات التي عليها طلب .
إذ يجب الربط بين الحاجة والأيدي العاملة ، دون ربط هذا بسياسة توظيف رسمية.
لأن هذا يولد كوادر ضخمة عاطلة عن العمل تكلف الدولة أموال ممكن أن تكون مفيدة لو أعيد النظر بالاختصاصات من خلال اعتماد الآتي :
1- تقليل الاختصاصات غير الضرورية في مسيرة الدولة والتنمية ودعم تلك التي الدولة والسوق بحاجة إليها لأن العراق سوف يدخل السوق العالمي فيجب تفعيل الطاقات .
وتحويل تلك الأقسام إلى أقسام أخرى يتوجه الدعم لها بحسب الحاجة والظرف ال........ ، ودمج الاختصاصات الإنسانية أو جعل القطاع العلمي الخاص يوفر هذه الاختصاصات .
2- ربط التعليم الجامعي والإعدادي باللغتين العربية والإنكليزية وجعل هذا الأمر مترابط بشكل كامل لأن الأمر سوف يوفر كموارد تعمل في سوق العمل بحاجة إلى اللغة الإنكليزية .
3- ربط المؤسسات الجامعية وتحويلها ومراكز البحوث بها والأقسام إلى مراكز لتقديم الخبرة ، والإعداد ، وإعادة تأهيل كوادر الدولة كما هو الحال في الجامعات الأجنبية .
4- فتح مراكز لجامعات أجنبية في مركز جامع لإعداد الكوادر كما هو الحال في تجربة دبي .


http://i60.tinypic.com/9u0tad.jpg

بالتوفيق للجميع


موقع وظائف للعرب في تونس والجزائر والمغرب العربي والخليج والشرق الاوسط واوروبا
من هنا

http://i61.tinypic.com/fem9w0.jpg